ما معنى المضاربة في التجارة وما هي شروط المضاربة الشرعية وما حكمها في الاسلام وما هي أركان المضاربة في التجارة، حيث تعد المضاربة هي إحدى طرق الاستثمار على المدى الطويل، ولكنها مثل الأشياء الأخرى تتطلب بعض الخبرة في العمل من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب والأرباح.
وفي هذا المقال من موقع عرب فور نت سوف نتعرف سويا على ما معنى المضاربة في التجارة، شروط المضاربة الشرعية، الربح والخسارة في شركة المضاربة والعديد من التفاصيل والمعلومات الاخرى سنتعرف عليها في سياق الموضوع.
 |
| معنى المضاربة في التجارة |
معنى المضاربة في التجارة
تعريف المضاربة هي أداة استثمار طويلة الأمد، والتي تعتمد في تكوينها وأساسها على لقاء بين صاحب المال مع صاحب التجربة، فيوّفر الطرف الخاص كل أمواله، في حين أن يقدم الطرف الآخر كل ما يتعلق بتجربته حتى يتحقق الربح الشرعي المناسب.
في أغلب الأحوال تتم المضاربة في البنوك الإسلامية، وتقسم النسب بطريقة معينة يتم الاتفاق عليها سلفاً بين صاحب المال وصاحب الخبرة، مما يمكّن صاحب الخبرة والتجربة من إدارة الأموال بشكل صحيح نتيجة لخبراته في هذا الصدد، ومن ثم يتم استثمار أموال المودع بشكل سليم يحقق ربحًا لكليهما.
قد يهمك ايضا معرفة: معنى النقطة في البورصة
شروط المضاربة الشرعية
كل عقد من عقود الشريعة الإسلامية له شروط معينة تجعله ساريًا، من ناحية أخرى، فهو مكتمل بين طرفي العقد، ولأن أي عقد هو قانون خاص للأطراف المتعاقدة؛ من الضروري أن يلتزموا به؛ هناك شروط معينة يجب توفرها في أي عقد مضاربة، ومن هذه الشروط ما يلي:
- شكل وصيغة العقد نفسه.
- الطرفان المتعاقدان هما صاحب العمل وصاحب المال.
- الرأسمال الأساسي.
- الاتفاق على الربح بين الطرفين.
- العمل بين طرفي العقد.
قد يهمك ايضا معرفة: معنى شركة مساهمة
أركان المضاربة في التجارة
بعد أن قدمنا ما يتعلق بمعنى المضاربة في التجارة. كانت نتيجة هذا التعريف أننا نعرف الركائز الخاصة بالمضاربة، وأركان المضاربة في التجارة على النحو التالي:
- طلب وقبول هذا الطلب بين الطرفين.
- صاحب المال.
- والمضارب هو من يتصرف حسب خبرته في هذا الأمر.
- رأس المال.
- الربح هناك بعض الناس الذين يجادلون بأن الربح لا يعتبر من ركائز وأركان المضاربة، ولكن من بين النتائج المحتملة، وليس ركيزة أساسية. من ناحية أخرى، هناك من يرى وجودها أساسًا وركيزة للمضاربة دون تحقيق نتائج.
في حالة قيام الطرفين بالمضاربة وفق ضوابط محددة تسمح بها الشريعة الإسلامية، ثم جاز عقد المضاربة، وتشمل هذه الضوابط والشروط ما يلي:
- الاستثمار في الأموال على الوجه المباح دون استغلال أحد الطرفين على حساب الآخر.
- الاتفاق منذ البداية على نسبة الربح بين الطرف الأول والطرف الثاني. ويلزم ألا تكون هذه النسبة من رأس المال، بل يجب أن تكون من ربح مثل الربع أو النصف.
- عدم وجود ضمان مالي، لأن معنى المضاربة في التجارة يتطلب شراكة بين الطرفين؛ الطرف الأول هو الذي يشترك بماله في العقد.
أما الطرف الثاني فيشارك في العقد بخبرته وجهوده. لذلك، في حالة الخسارة المالية، يتحملها صاحب المال، بينما يتحمل العامل خسارة الجهد.
قد يهمك ايضا معرفة: الاستثمار في الذهب
أنواع المضاربة في التجارة
هناك نوعين مختلفين من المضاربة، والتي سنقدمها بالتفصيل في السطور التالية من هذا الموضوع، وهما:
- المضاربة المطلقة: في المضاربة المطلقة يحق للعامل (الطرف الثاني المختص بالشراكة بخبرته وجهوده) التصرف في المال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم يعطيه صاحب المال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه دون تحديد المكان أو النوع أو الوقت، ويتم منحه الإذن لبعض الإجراءات.
- المضاربة المقيدة: في المضاربة المقيدة، يأخذ العامل (الطرف الثاني) جزءًا من المال من مالك المال (الطرف الأول)، ويتم تحديد نوع وطبيعة ووقت ومكان العمل الذي يأخذ المال من أجله، وكذلك كإبلاغ صاحب المال عن الأشخاص الذين يعملون مع العامل.
وبهذا الاتفاق تنحصر المضاربة في أربعة قيود، واتفق الفقهاء على جواز وضع قيود على العامل بشرط أن تكون هذه القيود مفيدة للعامل، وكذلك تعود بالنفع على صاحب المال نفسه، وعلى عمل العامل. الطرف الثاني، وهو العامل، غير مقيد، ومن ناحية أخرى يجب على الأخير الالتزام بهذه القيود والتعامل معها.
وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على ما هو معنى المضاربة في التجارة وما هي شرة المضاربة الشرعية في الاسلام وما هي اركانها وعناصرها وانواعها والى ما ذلك من تلك التفاصيل.